وأما الكبرى ( 1 ) - أعنى كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ( 2 ) ما هو ( 3 ) المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فمما ( 4 ) لا خلاف فيه ولا اشكال .